Web Analytics Made Easy - Statcounter

روزنامه اطلاعات نوشت: ماجرای افشای فیش حقوقی ۳۳ میلیون تومانی دختر ۲۰‌ساله یکی از اعضای شورای شهر تهران که دیپلمه بود و دفتردار مادرش شده بود جنجال برانگیخت.

هر کس چیزی گفت و رئیس شورای شهر هم گفتند اعضای شورای شهر می‌توانند افراد امین را به کار بگیرند و این خانم نیز چنین کرده. (گویی بقیه کارمندان کشور نامطمئن یا ناایمن‌اند) نهایتاً کار به وزیر کشور کشید و وزیر کشور به معاون عمرانی دستور داد فیش حقوقی مزبور را بررسی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر بخواهیم به حق موضوع را بررسی کنیم، به نظر اصلاً نیاز نبود وزیر کشور دستور بررسی فیش حقوقی این دختر خانم دیپلمه مجرد را بدهد، بلکه لازم بود ایشان یا رئیس‌جمهوری دستور بررسی فیش حقوق میلیون‌ها کارمند و کارگر مظلوم را بدهد. چرا که این میزان حقوق، با توجه به هزینه‌ها و تورم هولناک موجود، برای زندگی یک نفر رقم زیادی نیست و معمایی نیست که نیاز به حل کردن داشته باشد، اما اینکه سرپرست یک خانواده سه یا چهار نفره چه طور با یک چهارم این مبلغ خانواده‌اش را اداره می‌کنند معمای شگفتی است.

دولت نباید معمای فیش حقوقی این خانم را حل کند بلکه باید معمای فیش حقوقی بقیه کارمندان و کارگران را حل کند. در کشوری که پراید امروز به قیمت پورشه چند سال پیش عرضه می‌شود ۳۳ میلیون تومان اصلاً حقوق زیادی نیست. فرق آن عضو شورای شهر با دولت در آن است که او در موقعیتی قرار گرفت که توانست مشکل فرزندش را حل کند، اما دولت نتوانست مشکل بقیه مردم را حل کند!

منبع: فرارو

کلیدواژه: شورای شهر تهران شورای شهر فیش حقوقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۴۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات ۴ واحد تولیدی گلستان بررسی شد

درویشعلی حسن زاده گفت: مشکل دو واحد تولیدی مربوط به بازپرداخت تسهیلات بانکی بود که به شرط ادامه کار واحد‌ها و حفظ کارگران و رعایت شرایط بیمه با امهال بیمه آنان موافقت شد.

 حسن زاده گفت: مدیریت پسماند بعد از تصفیه و دریافت پروانه ساخت نیز مشکل دو واحد تولیدی دیگر بود که برای رفع آن با کمک دستگاه‌های مرتبط راه حل داده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان گلستان گرگان

دیگر خبرها

  • تصویب لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت، تصویب شد
  • برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
  • معمای بنزین در ایران
  • امیرعبداللهیان: ایرانیانی که نگران تردد خود به ایران هستند، می‌توانند با مراجعه به سامانه پرسمان تردد، از سفر بدون مشکل خود به کشور مطمئن شوند
  • معمای وام ازدواج ۱۴۰۳ چگونه حل می‌شود؟
  • بررسی مسائل زیست محیطی اصفهان در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست با حضور رئیس جمهور
  • رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: بعید است بررسی قانون مهریه به مجلس یازدهم برسد
  • مشکلات ۴ واحد تولیدی گلستان بررسی شد + فیلم
  • مشکلات ۴ واحد تولیدی گلستان بررسی شد